وإلّا [ 1 ] وجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ، بل لغلبة [ 2 ] بقاء جزء من البول أو المنيّ في المخرج ، ورجّح [ 3 ] هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض [ 4 ] ،